قاجارها برای حفظ و ادارۀ قلمرو ممالک محروسۀ ایران در اوایل حکومتشان، در کنار استفاده از قدرت شمشیر، از تدابیر و سیاست­های دیگری نیز بهره بردند. سنت حکمرانی خاندانی یا همان به­کارگیری اعضای خاندان شاهی به­عنوان حکمران ایالات و ولایات یکی از این تدابیر بود که پیش از این نیز در برخی از خاندان های حکومتگر همچون سلجوقیان و صفویان به کار گرفته شده بود. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که آقا محمدخان، به­عنوان مؤسس سلسلۀ قاجاریه، سنت حکمرانی خاندانی را احیا کرد و دو تن از جانشینان بلافصل وی، فتحعلی شاه و محمد شاه، با محدود کردن استفاده از اعضای خاندان سلطنتی به فرزندان و نوادگان پادشاه در امر حکمرانی نوعی نوآوری در این سنت ایجاد کردند.

قاجارها در اوایل حکومتشان برای اداره ی نظام تقسیمات سرزمینی از سنت حکمرانی خاندانی استفاده کردند، اما از دوره ی ناصرالدین شاه سنت حکمرانی خاندانی برای اداره ی آن نظام و استفاده از شاهزادگان و اعضای خاندان شاهی در ایالات و ولایات به تدریج رنگ باخت و دیوان سالاران زمانه و اعضای خاندان های آنها، جای شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنت را در امر حکمرانی ایالات و ولایات گرفتند. در این پژوهش تلاش شده است با روش تحقیق تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که ویژگی های نظام تقسیمات سرزمینی دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه چه بوده و چه عواملی سبب تغییر رویکرد از سیاست حکمرانی خاندانی به سیاست حکمرانی دیوانی و به کار گماردن دیوانیان حاکم در ایالات و ولایات شد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در حوزه ی مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در حدود و ثغور ایالات و تجمیع ایالات و ولایات تحت نظر یک حاکم و نیز ایجاد ایالات جدید، ویژگی نظام تقسیمات سرزمینی در این دوره بود. گردانندگان نظام اداره ی تقسیمات سرزمینی دوره ناصرالدین­, شاه ابتدا سیاست حکمرانی خاندانی را ادامه دادند، اما به دلیل نتایج زیان بار سیاست حکمرانی خاندانی در حوزه سیاسی و نیز تضعیف بنیه ی مالی حکومت مرکزی، سبب تغییر رویکرد از سنت حکمرانی خاندانی به سنت حکمرانی دیوانی شد.

قاجارها در اوایل حکومتشان برای ادارۀ نظام تقسیمات سرزمینی از سنت حکمرانی خاندانی استفاده کردند، اما از دورۀ ناصرالدین شاه سنت حکمرانی خاندانی برای ادارۀ آن نظام و استفاده از شاهزادگان و اعضای خاندان شاهی در ایالات و ولایات به تدریج رنگ باخت و دیوان سالاران زمانه و اعضای خاندان های آنها، جای شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنت را در امر حکمرانی ایالات و ولایات گرفتند. در این پژوهش تلاش شده است با روش تحقیق تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که ویژگی های نظام تقسیمات سرزمینی دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه چه بوده و چه عواملی سبب تغییر رویکرد از سیاست حکمرانی خاندانی به سیاست حکمرانی دیوانی و به کار گماردن دیوانیان حاکم در ایالات و ولایات شد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در حوزۀ مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در حدود و ثغور ایالات و تجمیع ایالات و ولایات تحت نظر یک حاکم و نیز ایجاد ایالات جدید، ویژگی نظام تقسیمات سرزمینی در این دوره بود. گردانندگان نظام ادارۀ تقسیمات سرزمینی دوره ناصرالدین­شاه ابتدا سیاست حکمرانی خاندانی را ادامه دادند، اما به دلیل نتایج زیان بار سیاست حکمرانی خاندانی در حوزه سیاسی و نیز تضعیف بنیۀ مالی حکومت مرکزی، سبب تغییر رویکرد از سنت حکمرانی خاندانی به سنت حکمرانی دیوانی شد.

تحولات دیر پای در بافت اجتماعی ایالت کرمان، در ایام پیش از مشروطه، منجر به شکل گیری مناسبات خاندانی گسترده ای گردید. در این بین شکل گیری و توسعه قلمرو قدرت دو خاندان ابراهیمی (منصوب به ابراهیم خان ظهیرالدوله) و خاندان وکیلی (وابسته به محمداسماعیل خان نوری وکیل الملک اول) به همراه رقابت و تلاش بر سر پایگاه های اجتماعی - اقتصادی قدرت، نهایتا دستگاه حکومتی را نیز به عرصه این رقابت کشانید، به نحوی که برخی حکام نیز از این آشفتگی بهره برداری های سیاسی خاص خود را به عمل آوردند. به طور خاص، در ایام حکمرانی عباسقلی خان (وکیل الملک ثانی)، در نتیجه پاره ای دسته بندی های سیاسی خاندانی، مردم به بهانه وضع بد معیشتی شورش هایی علیه جناح خاندانی حاکم به راه انداخته شد. همچنین پاره ای از منازعات فرقه ای میان شیخیه و متشرعه کرمان را نیز باید در چهارچوب مناسبات و دسته بندی های خاندانی کرمانیان توضیح داد. به طور مثال، بروز اختلافات فرقه ای که در زمان حکمرانی رکن الدوله میان شیخیه و متشرعه رخ داد ریشه در منازعات سیاسی خاندان های حاکم داشت.

یکی از روش های مهم برای بازنمایی تاریخ خاندانی و طایفه ای روستاها، مصاحبه های تاریخ شفاهی است. روایت های شفاهی، منابع ارزشمندی برای ترسیم تاریخ اجتماعی چندوجهی روستاها، به ویژه تاریخ و شجره طایفه ها، هستند؛ با این حال، این روایت ها گاهی تحت تأثیر رقابت های طایفه ای یا گفتمان های محلی قرار گرفته و به افسانه سرایی یا بزرگنمایی و کوچک نمایی شخصیت ها و رویدادها منجر می شوند. برای ارزیابی صحت این روایت ها، راستی آزمایی آنها با منابع مستند، نظیر اسناد خاندانی و خانوادگی، ضروری است. روستای نشل از هشت طایفه و نُه خاندان مستقل تشکیل شده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد و روایت های شفاهی، به دنبال پاسخ به دو پرسش کلیدی است: نقش اسناد و شواهد شفاهی در بازنمایی پیشینه تاریخی و شجره طایفه جورسری نشل چیست؟ و چگونه راستی آزمایی این منابع می تواند به ترسیم دقیق تر شجره طایفه جورسری کمک کند؟ طایفه جورسری، یکی از هشت طایفه روستای نشل، از بیست خاندان تشکیل شده است. روایت های شفاهی درباره این طایفه، صرفاً اطلاعاتی محدود به سه نسل پیشین و عمدتاً تا اواخر دوره قاجاریه ارائه می دهند. در مقابل، اسنادی نظیر وقف نامه ها، مبایعه نامه ها، عقدنامه ها و صلح نامه ها قدمت حضور نیاکان این طایفه را تا دوره افشاریه اثبات می کنند و گسیختگی ها و اشتباهات روایت های شفاهی را اصلاح کرده اند. همچنین، داده های اسناد، روابط نسبی خاندان های طایفه جورسری را در شاخه های بالای شجره شفاف تر کرده اند.

تاریخ ‎نگاری سندمحور، رویکردی خُرد و جزءنگر به پدیدارهای تاریخی دارد. این رویکرد، واکنشی به ناامیدی از روایت‎های کلان از تاریخ است که به نادیده انگاشتن سهم عمده‎ای از عناصر تاریخی اقوام در راستای یکسان‎سازی تحلیل‎ها می‎انجامد. پژوهش حاضر پاسخ به پرسشی در زمینه شیوه‎ها، موارد استفاده و جایگاه‎ این دست از اسناد در میان مراجع تاریخی است. بازنمایی اهمیت و اولویت اسناد خاندانی در مطالعات جامعه‎شناختی مورد رجوع این مطالعه می‎باشد که می‎تواند به تردید در برخی پیش‎فرض‎ها یا‎ انگاره‎های مورد پذیرش محققان انجامد. ارائه شواهد و اسناد جدید و تفسیر آنها در این مطالعه پابه‎پای یکدیگر به پیش می‎روند و تفسیری نو از این اسناد بیان خواهد شد. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بر مبنای منابع کتابخانه‎ای و استخراج داده‎های متنی اسناد خاندانی است که با ارائه رهیافت‎های علمی واکاوی می شود و در توصیف الزامات و چالش‎های پیش‎روی محققان این حوزه می کوشد. تاریخ‎نگاری مبتنی بر اسناد خاندانی به دریافت داده‎های تاریخی و فرهنگی که به ندرت در تواریخ و اسناد حکومتی و رسمی حضور داشته و کمتر در تیررس نقد و شناخت مورخان هستند، کمک خواهد کرد و کاوش در تبارشناسی اسنادی خاندان‎ها و یاری در ایجاد و توصیف اطلس تاریخی قوم‎نگارانه را وجه عمل خود قرار می‎دهد؛ درنهایت این پژوهش در حوزه روش‎شناسی کاربردی قرار می‎گیرد و می‎کوشد شیوه‎های برخورد و استفاده از داده‎های تاریخی و قومی اسناد خاندانی را تمرین کند.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش­ های پیشین ـ باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد 218 مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. 2020 و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. 2020 انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده ­شده، در سطح عالی توافق (= 89/0) قرار دارد. مضمون­ های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ­ترتیب فراوانیِ شناسه­ های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به­ دست­ آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به­ منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود.

توجه به خواسته های مردم یا افکار عمومی نسبت به حکومت در تمام ادوار تاریخی از جمله در عصر تیموریان مورد تاکید عرفا، ادبا و مورخان ایرانی بوده است. آنان با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی و حکایات پند آمیز بزرگان در صدد برآمدند شیوه های صحیح حکمرانی را که خواست مردم بوده به فرمانروایان تیموری نشان دهند. اندیشه های این گروه از این قلم انعکاس افکار عمومی جامعه در حکمرانی بر اساس اصول شرع و روایات دینی بوده است. عرفا، ادبا، و مورخان در واقع سخن گویان مردم بودند که انتظار داشتند حاکمان مسلمان طبق اصول شریعت و سخنان بزرگان دین اسلام حکومت نموده و به خواسته های مردم در حکمرانی توجه کنند. این که عرفا و ادبا و مورخان چه روش هایی را برای حکمرانی خطاب به فرمانراوایان مسلمان قرن نهم هجری بیان نموده اند افکار عمومی مردم در آثار آنان چگونه انعکاس یافته، موضوع بحث این پژوهش است که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع تاریخی، ادبی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه نشان داده شده است که عرفا، ادبا و مورخان بهترین الگوی حکمرانی اسلامی را خطاب به فرمانروایان از زبان مردم بیان نموده اند.

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.